مسألة الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الـ ـله

   ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ : " ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ الكـ ـفـ ـر ﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﺫ ﻻ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ الكـ ـفر ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪّﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ " ‏( ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺷﺮﺡ ﻣﺴـ ـﻠﻢ ‏) .

   وقال الإمام البغوي رحمه الـ ـله : " وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنـ ـزل الـ ـله ويؤدي الأمانة ، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا " - إنتهى كلامه - فإن لم يحكم بما أنزل الله لم تجب الطاعة. (معالم التنزيل 2/240).

   وﻗﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳـ ـﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ : " ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻄّﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺷـ ـﺮﻉ ﺍﻟـ ـﻠﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ، ﻭﺣﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮه ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺧﺎﺭﺟﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴـ ـﻠﻤﻴﻦ ﻓﻼ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻧﻬﻢ ﺿﻴَّﻌﻮﺍ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻹﻣـ ـﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻧُﺼِّﺒُﻮﺍ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻّ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴـ ـﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳـ ـﻦ ﻭﻧﺸﺮه ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ ﻭﺟﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺎﻧﺪ ﺍﻹﺳـ ـﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻳﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴـ ـﻠﻤﻴﻦ ﻭﻳﻌﺎﺩﻱ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺮﺱ ﺍﻟﺪﻳـ ـﻦ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴـ ـﻠـ ـﻤﻴﻦ

ﻓﻘﺪ ﺯﺍﻝ ﻋﻨﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺄﻫﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻠﻌـ ـﻪ ﻭﻧﺼﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻹﻣـ ـﺎﻣﺔ، ﻓﺄﻫﻞ ﺍﻟﺴُـ ـﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯﻭﻥ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔـ ـﺴﻮﻕ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻀﻴﻌﻬﻢ ﻟﻠﺪﻳـ ـﻦ ﻓﻴﻘﺼﺪﻭﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺸـ ـﺮﻉ ﺍﻟـ ـﻠﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﺬﻩ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻳـ ـﻦ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻣـ ـﺎﺭﺓ ﺑﺮﺓ ﺃﻭ ﺇﻣـ ـﺎﺭﺓ ﻓﺎﺟـ ـﺮﺓ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ :

ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺇﻣـ ـﺎﺭﺓ ﺑﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻓﺎﺟﺮﺓ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺓ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﺎ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺗﻘﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤـ ـﺪﻭﺩ ﻭﻳﺠـ ـﺎ ﻫـ ـﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌـ ـﺪﻭ ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺊ " ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺔ (1/146) .

 

مسألة الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الـ ـله

تعديل المقال